تواصل - وكالات:
كشف النائب في البرلمان الإيراني ، محمود صادقي، أن محكمة الاستئناف بطهران أيدت حكما ضده بالسجن 21 شهرًا وغرامة قدرها 10 ملايين تومان، بسبب مطالبته بالتحقيق في فساد طال السلطة القضائية .
وقال النائب صادقي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، الاثنين، إن "المحكمة حددت موعدا للاستئناف في 18 يوليو، لكنها اليوم أيدت الحكم بشكل غير متوقع".
يذكر أن محكمة موظفي الدولة في طهران، قد أدانت صادقي في 21 أبريل الماضي، بتهم وجهها إليه رئيس السلطة القضائية السابق، صادق آملي لاريجاني، الذي عينه المرشد الأعلى علي خامنئي أخيرا رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
وكان النائب المعروف بآرائه المتقدة لأداء الجهات المتشددة في النظام الإيراني، قد طالب في رسالة مفتوحة إلى رئيس القضاة صادق لاريجاني عام 2016، أن يقدم الأخير توضيحا حول حساباته المصرفية.
وجاء ذلك بعدما اتهمت أوساط صحافية لاريجاني بأنه يمتلك 63 حسابا شخصيا تم إيداع مبالغ ضخمة فيها من المال العام من حسابات المحاكم والمواطنين الذين يحكم عليهم بغرامات أو كفالات ، وفقاً لـ"العربية".
كما شكك صادقي في أهلية لاريجاني للمناصب الرفيعة التي شغلها دوما في ضوء مزاعم فساد ضده والمسؤولين من حوله خاصة مساعده السابق، أكبر طبري، الذي أودع في السجن قبل فترة بتهم فساد واختلاس ورشاوى.