تواصل – متابعات:
شدد اقتصاديون على ضرورة تخطيط اقتصادي إستراتيجي أكثر شمولية في التعامل مع ملف البطالة في المملكة، وأكدوا أن هذه المشكلة أعمق وأوسع من مجرد ارتفاع متواصل في معدلات البطالة أو قصور في برامج السعودة، مطالبين في الوقت نفسه بأن يكون لوزارة التخطيط والاقتصاد دور أكثر إيجابية في قضية البطالة.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش: إن سوق العمل السعودية معقدة وتحتاج إلى تضافر وزارة العمل في بناء قاعدة بيانات بالسوق وإلى تحليلها وغربتلها من قبل وزارة التخطيط والاقتصاد لتتواءم مع إحصاءات التعداد السكاني للحصول على نسبة رسمية وموثقة لمعدلات البطالة. مضيفاً أن معدلها عند 8 % يعد مرتفعاً حتى بالمقاييس الغربية، ومنذ بدء نظام حافز بدأنا نحصل على أرقام جيدة عن الباحثين عن العمل ونتطلع إلى مزيد من الدراسات لبناء قاعدة معلومات عن سوق العمل حتى نخرج بتصور واضح عن نسبة البطالة في المملكة لتصبح مرجعاً غير قابل للتأويل.
وذكر أبو داهش أن حل مشكلة البطالة يبدأ بتحديد تعريف واضح لها تقره الجهات الرسمية ويتناسب مع ما هو متعارف عليه عالمياً. وتعريف الشخص العاطل عن العمل هو (كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد لكن دون جدوى). وفي المملكة يجب أن يبنى تعريف البطالة من المفهوم الهيكلي لسوق العمل وطبيعة الباحثين المواطنين عن العمل. فهيكلية سوق العمل في السعودية تشير إلى سوقين مهمين للعمالة الوافدة بنحو ثمانية ملايين شخص، وسوق للسعوديين بنحو 1.6 مليون شخص موظف. وحسب أرقام حافز الأخيرة فإن عدد المنضمين للبرنامج نحو 1.3 مليون، نسبة الإناث 85 %.
وذكر أبو داهش أن رقم البطالة يعد صحيحاً بقسمته على سوق عمل السعوديين والوافدين مجتمعة. وبالتركيز على الخلل الهيكلي الواضح في وجود نحو 85 % من مستفيدي حافز من النساء معظمهن قد لا يقبلن الحد الأدنى للأجور، كما أنهن لن يعملن إلا حسب ظروفهن وليس ظروف سوق العمل، فإن نسبة البطالة قد تنخفض عن 8 % بشكل كبير.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان إن من يتوقف عن البحث عن عمل، أو لم يقبل بالأجر السائد مهما كان متدنياً، فلا يعتبر عاطلاً، ولا يدخل ضمن تقديرات البطالة. ويرى السلطان أن المشكلة أكبر بكثير من مجرد ارتفاع معدلات البطالة، فنحن نعاني من مشكلة أخطر وأشد، تتمثل في التدني الشديد في نسبة مشاركة العمالة المواطنة في سوق العمل، تتجلى بكون نسبة كبيرة ممن هم في سن العمل خارج قوة العمل. فبحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات العامة «2009» فإن هذه المشاركة لا تتعدى 36 % فقط، والذين هم في سن العمل ويعملون فعلاً، وتنخفض النسبة بين الإناث بشكل خاص ولا تتعدى 12%. ووفقاً لهذه التقديرات فإن قوة العمل من السعوديين لا تتعدى 4.3 مليون فرد، فيما يبلغ تعداد من هم خارج قوة العمل ممن هم في سن العمل 7.5 مليون فرد، وهذا وضع خطير جداً له انعكاسات سلبية حادة ويتطلب التصحيح ووضع إستراتيجيات أكثر شمولاً وتتعامل مع مشكلة التعطل والبطالة في المملكة على أنها مشكلة أعمق وأوسع من مجرد ارتفاع متواصل في معدلات البطالة وقصور في برامج السعودة.
