تواصل – الرياض: أقرت وزارة الصحة فصل ممارسين صحيين ثبت تهاونهم في التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا في الوقت الذي تعكف الوزارة على فرض قانون رادع يصل إلى الفصل والتشهير ضد كل ممارس صحي في جميع المستشفيات يتهاون في التعامل مع مصابين كورونا. وأوضح وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور عبدالعزيز سعيد أن هناك ممارسين صحيين تهاونوا في التعامل مع مرضى كورونا وتم فصلهم من بعض المنشآت، وأن فريق القيادة والتحكم يعمل في الوقت الراهن على إعادة تشكيل المجلس الاستشاري مما يتيح التعاون مع الجهات الأخرى لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالفيروس. وطالب ابن سعيد بإصدار قرار يمنح الممارسين الصحيين بدل العدوى ولا يستثني منهم أحدا، خاصة الذين يعملون في مكافحة فيروس كورونا وفرق الاستجابة والتدخل السريع الذين يتعرضون لخطر الإصابة، بينما نجد عددا من الإداريين خلف المكاتب يصرف لهم بدل عدوى وهم الفئة الغالبية. وأكد ابن سعيد خلال حضوره المؤتمر السنوي التاسع للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية الذي عقد بجدة أمس أن المستشفيات التي تم إغلاقها بسبب تسترها على حالات كورونا لم تكن تلك هي مخالفاتها الأولى، بل كانت هناك زيارات عدة لتلك المنشآت تم خلالها رصد مخالفات عدة في حين لم تبد هذه المنشآت تجاوبا حتى تم فرض غرامات ضدها.
