تواصل - متابعات:
أفاد تقرير اقتصادي تحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموا بنسبة 6.5 في المئة خلال العام الحالي، متوقعاً أن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز.
وقال التقرير: إن متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى نحو أربعة في المئة للعام الجاري في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية في وقت استبعد أن تشهد أسعار الفائدة تغيراً حتى عام 2014.
وأضاف تقرير بيت التمويل الكويتي انه في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولار أمريكي للبرميل في 2012 و97 دولاراً في 2013 مرجعاً ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة.
وذكر التقرير الذي أوردته جرية "الرياض" أن الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية قامت بتنفيذ 20 إصلاحا تنظيميا اقتصاديا في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية وذلك بحسب تقرير للبنك الدولي.
وأشار إلى انه على مدى السنوات الست الماضية أصبحت البيئة التنظيمية ل 94 في المئة من الاقتصادات العربية الـ 18 التي شملها المسح أكثر ملاءمة للأعمال التجارية الأمر الذي سيساهم في تحسين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن تحسين الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق المالي مرتفعا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري نظرا لاستمرار حكومات هذه الدول في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة.
