تواصل – وكالات:
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن انتهائها من دراسة لتنقيح عدد من مواد قانون المرور بغية تغليظ العقوبات على مخالفات بعينها خصوصا المخالفات الجسيمة واستخدام مواقف ذوي الإعاقة من قبل الآخرين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مسؤولون في الإدارة العامة للمرور اليوم الاثنين بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد التي تستضيفه الكويت بين 13 و 18 مارس الجاري تحت شعار (لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية) أكدوا خلاله أن القانون الجديد المزمع تقديمه إلى مجلس الأمة لإقراره تتناسب فيه العقوبات المقترحة مع تأثير المخالفة ومدى جسامتها.
وقال مساعد مدير عام الإدارة لشؤون تنظيم السير والتراخيص العميد إحسان العويش إن الإدارة ارتأت في الآونة الأخيرة عدم جواز رفع المخالفات المرورية من على أجهزة الحاسوب في حال طلب المخالف إحالة قضاياه إلى المحكمة.
وأضاف العميد العويش إن "هناك اعتقادا لدى البعض بأن الإحالة إلى المحاكمة قد تخفف الغرامات المالية وذلك قد يحدث لكن في أحيان أخرى يحكم القضاء بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن علما أن الإحالة إلى المحكمة مرهونة بموافقة إدارة المرور".
وردا على سؤال عما إذ كانت التنقيحات الجديدة على بعض مواد قانون المرور ستقلص من صلاحيات مدير إدارة المرور في مسألة أمر الصلح أشار إلى أن أمر الصلح "مدرج في القانون والهدف منه تخفيف العبء عن القضاء".
من جهته قال مساعد مدير عام الإدارة لشؤون التخطيط والبحوث العميد صالح الناجم إن الإدارة شرعت بتطبيق صريح القانون لمن يحصل على رخصة قيادة للمرة الأولى حيث تسحب منه لمدة أربعة أشهر إذ ما ارتكب مخالفتين جسيمتين في العام الأول لحصوله على رخصة قيادة مع جواز إعادة اختبار منح الرخصة له.
وأشار العميد الناجم إلى أنه سيتم قريبا توحيد الزي الخاص بسائقي السيارات الجوالة (التاكسي) مشددا أيضا على أن لجوء البعض للوقوف في مواقف ذوي الإعاقة أمر غير مقبول ويجري حاليا رفع قيمة العقوبة المالية الخاصة بها إلى مئة دينار. من جانبه قال مدير إدارة التنسيق والمتابعة ورئيس اللجنة المنظمة لأسبوع المرور الخليجي العميد ناصر العنزي أن شعار هذا العام (لنعمل معا للحد من الحوادث المرورية) سيمتد على مدى عامين بعد الاتفاق على الشعار من قبل إدارات المرور في مجلس دول التعاون الخليجي.
