تواصل - تقرير:

بعد عامين من إعلان وقف استقدام الخادمات الإثيوبيات؛ جراء ما جنوه على المجتمع، عادت الأحاديث مجدداً عن عودة الاستقدام من إثيوبيا، دون توضيح سبب لذلك، ودون ضمان لتكرار سبب منعهن.

دراسة لرفع الحظر

وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه التقى منذ أقل من شهر رئيس مجلس النواب بجمهورية إثيوبيا، السيد ابا دولا قمدا اغوا؛ لمناقشة أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو 350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العمالية بين البلدين، ومستقبل اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، والتي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريباً.

وأكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، بعد اللقاء أن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لم يتم بعد، مشيراً إلى عدم توقيع الجانبين على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية حتى الآن، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن الاجتماع تطرق بشكل أساسي إلى حال العمالة الإثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة البعض منهم، ومسؤولية الجانب الإثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة، بحيث يكون قدومهم بشكل نظامي، مشيراً إلى أن الجانب الإثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة في توعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة المعمول بها في المملكة؛ مما يعني أنه تأكيد رسمي بعودة الخادمات الإثيوبيات قريباً.

مسودة اتفاق

هذه المرة التصريح صادر من الجهة الأخرى، حيث صرح القائم بأعمال السفارة الإثيوبية في الرياض “تمسغن عمر”، اليوم الأحد: "أنه يتم العمل على مسودة اتفاق مع السعودية، لعودة العمالة الإثيوبية بعد إيقافها، بسبب بعض الإشكالات التي تتعلق بإجراءات الإرسال، وعدم التزامها بالضوابط والأنظمة".

وأوضح أن الحكومة الإثيوبية تركز على ثلاثة جوانب مهمة، ترمي إلى تهيئة العمالة الإثيوبية بعد توقيع الاتفاق، وهي: تحديد الشروط المطلوبة، وتوافرها لدى الراغبين في العمل بالخارج، وإنشاء مؤسسات رسمية تتولى ذلك، ووضع أنظمة وقوانين تنظيمية خاصة بهذا الشأن، إضافة إلى تدريب الراغبين في العمل بالخارج على عادات وتقاليد ولغات البلد المستضيف، وتجهيز مراكز صحية متخصصة، للتأكد من حالاتهم الصحية.

وفيما يبدو أنه رد على الاتهامات الموجهة للعمالة الإثيوبية قال “تمسغن”: إن نسبة المتهمين الإثيوبيين في المملكة تشكل واحداً في الألف من المقيمين في المملكة، واعتبر أن الروايات عن وجود معتقدات إثيوبية وراء جرائم القتل تنمّ عن جهل بالثقافة الإثيوبية، ونفى علمه بارتكاب جرائم قتل متسلسلة من قبل عاملات منزليات إثيوبيات في المملكة، مطالباً بمراجعة ودراسة أساليب تعامل بعض أصحاب العمل مع العاملات المنزليات، بحسب قوله.

جرائم لم تتوقف

وكانت وزارة العمل قد قررت في رمضان 1434هـ، إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة "مؤقتة" حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخراً، وذلك وفقاً للتنسيق مع وزارة الداخلية، وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، أنه سيتم على ضوء هذا الإيقاف تقييم الوضع، واتخذا القرار النهائي حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولم يعلن حتى الآن عن نتيجة هذه الدراسات التي أعلنت عنها وزارة العمل ما يطرح تساؤلات، إن كانت الوزارة قد توصلت إلى أن العاملات الإثيوبيات "مجني عليهن ولسن جانيات" وهو ما يعيدهن إلى المملكة من جديد.

وقابل الشارع المحلي قرار وزارتي الداخلية والعمل إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، العام قبل الماضي بجو من الارتياح، بعد تنامي حالات الجرائم من هذه الفئة ضد الأطفال.

وازداد الشعور بالارتياح لأن القرار أتى بالتزامن مع أخبار وردت من حائل تفيد بتحقيق الجهات الأمنية في واقعة تخص خادمة إثيوبية حاولت خنق وكتم أنفاس طفلة عمرها 6 أعوام خلال استحمامها، وهو الخبر الذي جاء بعد أقل من ثلاثة أيام من تحويل قاتلة الطفلة "إسراء" للادعاء العام؛ جراء قتلها الطفلة السورية، التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها.

وتنوعت الجرائم التي هزت الرأي العام في الأعوام الأخيرة من قبل العمالة الإثيوبية، كان من بينها أعمال قتل، والسرقات، واعتداءات، وابتزاز، وسحر وشعوذة، ما أشاع جواً من الرعب بين الأسر، التي تتساءل اليوم: "من يضمن لهم عدم عودة هذه الجرائم مع عودة الخادمات الإثيوبيات؟".