تواصل – متابعات:
أعلن المدير العام في شركة «توتال» النفطية الفرنسية لقسم الغاز والطاقة البديلة فيليب بواسو عن أن هناك فائضاً في إمدادات الغاز العالمية سيزول في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال: «هناك الآن فائض يقدّر بـ150 بليون متر مكعب، تمثل 5 في المئة من الغاز المستهلك في العالم. والسوق العالمية تنمو نحو 2 في المئة سنوياً، وفي غضون سنتين ونصف السنة يزول الفائض والحسابات الدقيقة تظهر زيادة في الاستهلاك العالمي من الصين والهند، ولهذا السبب تستثمر دول آسيا في شراء الغاز عبر عقود طويلة الأمد بأسعار أعلى من الغاز في الأسواق الفورية، لأنها مدركة أن الرهان على استهلاك الغاز صائب وأن من مصلحتها ان تحصل على الكميات منذ الآن، بحسب صحيفة "الحياة".
وأشار الى ان دولة مثل قطر تملك غازاً في الأسواق الفورية في بريطانيا حيث لها مرفأ للتصدير في مقاطعة «ويلز ساوس هوك»، وتعتبر أن أسعار الأسواق الفورية ستبقى معقولة، فضلت تنويع تسويقها في بريطانيا.
وأوضح أن الفائض الغازي سيبقى في الولايات المتحدة 10 سنوات على الأقل بسبب الغاز الصخري الذي اكتشف فيها والذي لن تصدره لأسباب عدة، ومنها أن غازها المنخفض السعر يعطيها ميزة لصناعتها، وتصديره قد يساهم في رفع سعر الغاز، ما يجعل المستهلك الأميركي يتحمل ارتفاع السعر.
ويعني ذلك أن مشاريع تصدير الغاز في الولايات المتحدة قليلة ومحدودة، وأسعاره فيها طالما هناك غاز صخري ستبقى متدنية. أما في بقية العالم، فسيحصل نقص في إمدادات الغاز، والطريقة الوحيدة في تعويضه هي عبر الغاز المسيّل الطبيعي، فعندما يزول الفائض عام 2014 سيحتاج العالم الى زيادة تقدّر بـ2 في المئة، أي 60 بليون متر مكعب، ما يساوي 50 مليون طن ويمثل تقريباً نصف إنتاج قطر من الغاز المسيّل الطبيعي.
فإنتاج قطر يبلغ 100 بليون متر مكعب أي ما يعادل 3 في المئة من الاستهلاك العالمي، وما يساوي سنة ونصف السنة من النمو في العالم. ما يعني ان في غضون سنة او سنتين سيُستهلك عرض قطر من الغاز وسنحتاج الى مشروع آخر، «وستكون هناك مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسيّل عام 2016 – 2017».
ورداً على سؤال حول احتمال التعويض من حقل إيران البحري الضخم الذي هو امتداد لحقل الشمال في قطر، قال بواسو: «أولاً يجب ان تعود إيران الى الأسرة الدولية، ولو افترضنا حصول ذلك الآن، فينبغي أن تجد الشركة الإيرانية للنفط (نيوك) اشخاصاً يُسمح لهم بالتفاوض، ثم ان يتم التفاوض، وتنفذ الدراسات. فالمشاريع تحتاج الى 12 الى 13 سنة. ولو افترضنا ان إيران عادت الآن الى الأسرة الدولية فلا يمكن استخدام الغاز المسيّل الطبيعي وتصديره قبل عام 2020 أو 2025». وتابع: «بالتأكيد، أسعار الغاز سترتفع في 2015 و2016، وسعر الغاز اليوم في الأسواق الفورية الأميركية يبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أي ما يساوي 25 دولاراً لبرميل النفط، وسعر الغاز في أوروبا في الأسواق الفورية اليوم هو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية».
أما أسعار الغاز في العقود الطويلة الأمد، (15 الى 20 سنة) فهي في أوروبا 14 دولاراً وفي آسيا 15 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، ما يعني ان ذلك يساوي حوالى 95 دولاراً لبرميل النفط».
وأوضح بواسو ان هنالك مشاريع كثيرة لـ «توتال» في مجال الغاز الطبيعي المسيّل في أستراليا، إضافة الى غاز «شتوكمان» في روسيا. وقد تم توقيع مشروع حقل كبير في روسيا. كما هناك مشروع في أنغولا للغاز عام 2012 وفي نيجيريا والنروج».
وأكد بواسو ان «توتال» ترغب على المدى القصير في التركيز على الطاقة الشمسية والتقنيات البيئية في تطوير الطاقة البديلة، على ان تصبح في غضون خمس سنوات من بين أكبر منتجي الطاقة الشمسية. وقد استثمرت في شركات في الولايات المتحدة تطوّر تقنيات متقدمة جداً قد تغير الأمور في إنتاج الطاقة الشمسية، وتعمل على خفض كلفة الاستثمارات في تطوير هذا البديل الذي قد يصبح بسرعة بديلاً لإنتاج الكهرباء في كاليفورنيا وفي جنوب أوروبا (إيطاليا وإسبانيا) حيث كلفة الكهرباء مرتفعة جداً.
أما بالنسبة للطاقة البيئية، فأشار الى ان «توتال» تدخل في استثمارات مع شركات أميركية تنتج وقوداً من قصب السكر البرازيلي.
