الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

لجنة من ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب تضع اتفاقية جديدة للاجئين

45057
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - واس:

عقدت اللجنة العربية المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية في اجتماعها السادس اليوم برئاسة مصر، وذلك لوضع مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية" في صورته النهائية ورفعه إلى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب تمهيدًا لصدور قرار منهما للموافقة على الاتفاقية وفتح باب التوقيع والتصديق عليها.

اضافة اعلان

وشاركت المملكة في الاجتماع بوفد من وزارة العدل برئاسة مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة المستشار عبدالعزيز الزيد، ووفد من وزارة الداخلية برئاسة مساعد مدير الدراسات منير العتيبي.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب الوزير مفوض ياسر عبدالمنعم في تصريح عقب الاجتماع، إن الاجتماع خصص لمناقشة الوضعية القانونية للاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية عام 1994 ولم يتم التوقيع أو التصديق عليها حتى الآن، وتم إعادة الموضوع للجنة المشتركة لإعداد مشروع اتفاقية جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين.

وأوضح أن اللجنة انتهت اليوم من صياغة مشروع الاتفاقية، وأوصت بإلغاء الاتفاقية القديمة، وإحلال الاتفاقية الجديدة مكانها ورفع مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية" إلى مجلس وزراء العدل العرب ومجلس وزراء الداخلية للموافقة وفتح باب التوقيع والتصديق على الاتفاقية الجديدة.

من جانبها، أشارت رئيس اللجنة المعنية باللاجئين والنازحين بالبرلمان العربي فداء الحمود إلى أن البرلمان العربي طرح خلال الاجتماع رؤيته في هذا الشأن، موضحة أن البرلمان العربي مهتم بشكل كبير بملف اللاجئين كون غالبية الدول العربية تعاني من هذه المشكلة سواء كانت الدول المصدرة أو المستقبلة للاجئين، حيث قرر البرلمان تشكيل لجنة دائمة برئاستها تكون معنية بشؤون اللاجئين.

وبينت الحمود أن البرلمان ركز على دراسة الأوضاع الاجتماعية والقانونية للاجئين خاصة النساء والأطفال، حيث عقد البرلمان العربي عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المعنية ومنها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للوقوف على أحوال اللاجئين القانونية والاجتماعية ومحاولة مساعدتهم من خلال إعداد مشروع قانون عربي لحماية الوثائق التي تضمن للاجئ حقه في الحصول على إثبات الشخصية، وشهادة الميلاد في الدولة المتواجد بها.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook