تواصل - متابعات:
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها تتابع وضع مستشفى محافظة المجاردة بمنطقة عسير، واستناداً إلى اختصاصاتها، فقد وقفت الهيئة على المستشفى، وتبين لها ملاحظات عدة ومخالفات، منها عدم كفاءة أجهزة التكييف في أجزاء كثيرة من المستشفى، بما في ذلك صيدلية المستشفى، ومستودع المستلزمات الطبية، ووجود عدد من المكيفات التي لا تعمل في قسم التنويم، بالإضافة إلى تعطل أحد المصاعد بشكل دائم، والآخر بشكل متقطع، وكذلك توقف محطة معالجة المياه، ومحطة معالجة المجاري عن العمل.
وكان مصدر مسؤول بالهيئة قد صرح بأنهم يتابعون ما نُشر في إحدى الصحف المحلية, حول وضع المستشفى تحت عنوان (صراصير وسوء نظافة، وانقطاع مياه)، وأضاف أن الهيئة، وقفت على وضع دورات المياه، وتبين لها تهالك الأدوات الصحية بداخلها, حيث تهشم بعضها, وتآكل بعضها الآخر بفعل الصدأ, كما أن عدداً كبيراً من صناديق الطرد (السيفونات) الموجودة في دورات المياه لا تعمل, وكذلك تهالك بلاط (سيراميك) دورات المياه وأرضياتها، حسب الوطن.
كما وقفت الهيئة كذلك على سكن العاملين بالمستشفى، واتضح جلياً أنه متهالك, ويشكل خطراً على ساكنيه, كما لوحظ رداءة التكييف والتهوية به, ووجود رشح للمياه من السقف المستعار, وانتشار الصراصير في ممراته, ودورات المياه الملحقة به, وسوء نظافة المطابخ وضعف تهويتها, وافتقاده لوسائل السلامة, وتدلي الأسلاك الكهربائية على الجدران بشكل عشوائي وبين الغرف, بشكل يهدد حياة قاطنيها.
وبين المصدر أن الهيئة لاحظت وجود العديد من المحولات الكهربائية, ومعدات التكييف, وأنوار الإضاءة, بدون أغطية مما يشكل خطراً على حياة المراجعين والمنومين في المستشفى، بالإضافة إلى ضيق المكان المخصص لقسم الطوارئ, حيث إن قسم الرجال لا يوجد به سوى أربعة أسرة, وقسم النساء يوجد به ثمانية أسرة, فضلاً عن عدم وجود صالة انتظار في القسم, مما أدى إلى تزاحم المرضى ومرافقيهم في ممرات المستشفى.
ومن خلال الوقوف على قسم الغسيل الكلوي، اتضح للهيئة ضعف الخدمات المقدمة لمرضى الكلى, تمثل ذلك في قلة أجهزة الغسيل الكلوي، إذ لا يوجد سوى (17) جهازاً في حين أن عدد المراجعين لهذا القسم يزيد عن خمسين مراجعاً أسبوعياً.
ومن جانب آخر أوضح المصدر بأن المقاول الذي تمت ترسية مشروع استكمال مبنى الكُلى والطوارئ عليه، لم يقم بالبدء في تنفيذ المشروع, رغم أنه استلم الموقع بتاريخ 27/ 11/ 1432هـ.
وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزارة الصحة بهذا الشأن، مؤكدة على أن ما آل إليه وضع المستشفى على النحو المشار إليه، لا يليق بمنشأة صحية، ولا يتفق مع التوجيهات السامية التي تؤكد على توفير الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وآخرها ما صدر به الأمر السامي رقم (21013) وتاريخ 19/ 4/ 1433هـ، وطلبت الهيئة التحقيق في أسباب الإهمال الذي أدى إلى حدوث الملاحظات والمخالفات المشار إليها، وأسباب تداعي أوضاع المستشفى إلى هذا المستوى, وتحديد المسؤول عنه, ومحاسبته, والعمل على إصلاح الوضع بما يكفل رفع المعاناة عن المواطنين، وإفادة الهيئة بما يتم اتخاذه.
