تواصل - فريق التحرير:
مع ارتفاع وتيرة الحديث عن العلاوة السنوية بين الموظفين بالدولة، وخصوصا العاملين في قطاع التعليم، أعاد مغردون تداول تصريحات سابقة لرئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل المشاري، والتي تحدث فيها عن الأسباب التي تؤدي إلى وقف الزيادة السنوية عن المعلم، بل والاستغناء عنه بشكل نهائي.
وأوضح "المشاري" في تصريحات سابقة لبرنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر، أنه من الممكن أن يتم إيقاف العلاوات السنوية للمعلم والاستغناء عنه إذا لم يستطع المضي قدماً في المسار المهني ومواكبة وتحقيق المتطلبات المهنية الذي يتطلبه تجديد (الرخص المهنية للمعلمين) لافتا إلى أنه ستتم إعادة العلاوة إذا تمكن من تحقيق تلك المتطلبات والاشتراطات.
وأشار "رئيس هيئة تقويم التعليم" إلى أنه ستتاح للمعلم مدة معينة للانتقال إلى المستوى التالي وتجديد الرخصة، مؤكداً بأن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نصت أن يكون التعامل مع فصل المعلمين في أضيق الحدود وتكون في الأمور المخلة بالمهنة معبراً عن تفاؤله بأن تكون اللائحة الجديدة حافزاً للمعلمين أكثر من كونها عقاباً.
ولفت إلى أن اللائحة الجديدة الموجودة حالياً بمجلس الوزراء لإقرارها تتضمن ثلاث رتب؛ معلم ممارس ومعلم متقدم ثم معلم خبير.
وأضاف أن اللائحة الجديدة وضعت مدة التجربة للمعلم المستجد لمدة سنتين ثم بعد انقضاء فترة التجربة ينتقل المعلم إلى رتبة معلم ممارس، وهذه الرتبة لها مدة معينة ومتطلبات عملية وإنجازات في الصف والمدرسة يقدمها المعلم لكي يتمكن من الانتقال للرتبة التالية (معلم متقدم).
يذكر أن العديد من الجهات الحكومية، أودعت اليوم رواتب موظفي الدولة اليوم الأحد بزيادة «علاوة سنوية» لمدة 6 أيام فقط مع راتب الشهر الحالي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين العاملين في الدولة.
وكان أكبر قطاع أعاد العلاوة لمدة ستة أيام مع راتب الشهري لهذا الشهر قطاع «التعليم» حيث ستصرف العلاوة بكاملها مع الشهر القادم، وسط مطالبات بضرورة عمل الجهات الحكومية بصرف العلاوة كاملة لهذا الشهر بأثر رجعي باعتبار أن الرواتب تصرف بالميلادي، وهناك تعليمات من الجهات العليا بأن يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية، وما في حكمها لجميع العاملين في الدولة، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة.
مواد ذات صلة:
توضيح من «الخدمة المدنية» عن دورها في طريقة احتساب وصرف العلاوات والرواتب
