تواصل – متابعات:
رفضت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد أي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين التي تشهد احتجاجات شيعية منذ أسبوعين يشكك مراقبون في دوافعها ويربطونها بجهات خارجية.
وشدد الأمين العام للمجلس عبدالرحمن بن حمد العطية في بيان له اليوم على "رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في شؤون مملكة البحرين، مؤكدا أن الإخلال بأمنها وزعزعة استقرارها، وبث الفرقة بين مواطنيها، يعد انتهاكا خطيرا لسلامة واستقرار دول مجلس التعاون، وإضرارا بأمنها الجماعي".
وجدد العطية تأكيد دعم ومساندة دول المجلس المطلق للبحرين قيادة وشعبا انطلاقا من مبدأ وحدة المصير، وترابط أمن دول المجلس، موضحًا "أن المسؤولية في المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية باعتبار أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ".
ودعا العطية "كافة الأطراف المعنية في مملكة البحرين إلى التجاوب مع دعوة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين،والإسراع بالدخول في الحوار الوطني الشامل وصولا إلى الحلول الكفيلة بترسيخ الوحدة الوطنية، وإتاحة الفرصة كاملة لاستكمال مسيرة التحديث السياسي والبناء الاقتصادي".
وتشهد البحرين أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات بعدما تدفق المحتجون الشيعة على شوراع العاصمة الشهر الماضي.
وقدمت الحكومة عددا من التنازلات للمعارضة منذ بدء الاحتجاجات من بينها تعديل محدود في الحكومة والإفراج عن معتقلين سياسيين. وعرض ولي عهد البحرين الحوار لكن جماعات المعارضة وضعت شروطا للحوار تتضمن إقالة الحكومة.
ويشكك مراقبون في الشعارات التي يرفعها المتظاهرون الشيعة حول الإصلاح بالبحرين ويشيرون إلى أن تلك الاحتجاجات تدعمها إيران، بهدف تعزيز نفوذ الشيعة في المملكة الخليجية.
