تواصل - متابعات:
خالفت نتيجة مصرفية بريطانية الانطباع العام بأن المسلمين حول العالم يفضلون التعامل عبر منتجات الصرافة الإسلامية، فقد كشفت أن سبعة من بين ثمانية من المسلمين يتعاملون مع المصرفية التقليدية الربوية.اضافة اعلان
وكان وسيم سيفي المدير العالمي لصيرفة الأفراد في (بنك ستاندرد تشارترد) البريطاني, قد ذكر في مقابلة معه أن التحدي "يكمن في كيفية إقناع المسلمين بممارسة الصيرفة الإسلامية"، وأضاف: "إذا نظرت إلى العالم الإسلامي فإن واحداً من بين ثمانية يتعامل مع المصارف الإسلامية"، وتابع: "هذا يعني أن سبعة من بين ثمانية يتعاملون مع المصارف التقليدية. إن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية قلب هذه الموازنة؛ أي أن حوض السيولة سيكون ضخما في حال تمكنت الصناعة من زيادة أعداد المسلمين الذين يتعاملون مع الصيرفة الإسلامية".
ويدور حالياً حديث بين أوساط المصرفيين عن أن صناعة المال الإسلامية تفتقد وجود عاصمة مالية فعالة توفر البيئة الحاضنة لما يعرف بمصرفية الجملة (Wholesale Banking) التي تعد متوافقة مع الشريعة. وأشار مراقبون إلى أنه وفقا للمعطيات الحالية فإن سنغافورة مهيأة لأن تمتلك قصب السبق بين عواصم التمويل الإسلامية الأخرى عبر تركيز خدماتها في المالية الإسلامية على أسواق الجملة (wholesale market)، وتفاخر سنغافورة بصداقاتها مع العرب والعالم الإسلامي، فمن حضرموت انطلقت الهجرات العربية نحو دول آسيا وأفريقيا، ومن ماليزيا توافدت العائلات المسلمة إلى ذلك البلد الصغير المجاور، ومن هناك شيدوا أعظم الصروح الإسلامية، منها مسجد السلطان.
ولا تزال سنغافورة تحاول توثيق روابطها التاريخية مع العرب عبر تشجيع صناعة المال الإسلامية بين مصرفييها. ويعكف المسؤولون السنغافوريون على تعريف الخليجيين بالفرص المتوفرة التي لم يتم طرقها والمتركزة على الخدمات المتخصصة في أسواق الجملة. ومن المتعارف عليه أن بنوك التجزئة تعتمد على ودائع عملائها لتمويل محفظة قروضها والاستفادة من الفائدة التي تجنيها من هذه العمليات كربح صاف لها. وعلى العكس من ذلك، يعتمد نموذج الصيرفة الاستثمارية على سوق الجملة لتمويل عملياته إلا أن هذه السوق تعتمد على عمليات تجارية مع البنوك وليس الأفراد؛ ما يعني أن هذه البنوك الاستثمارية معرضة لضغط في سيولتها مقارنة ببنوك التجزئة.
وفي دلالة على مدى جدية عاصمة المال الآسيوية الشهيرة، استضافت سنغافورة المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته الثالثة (WIBC Asia) في خطوة ترجو منها تثبيت نفسها لدى الخليجيين بأنها الحاضنة المستقبلية لإدارة الأصول الإسلامية وكذلك صيرفة التجزئة.
ويرى مراقبون أن البنوك الإسلامية مهيأة للاستحواذ على حصة أكبر من مشاريع تمويل البنية التحتية في ظل انحسار الموازنات المالية للبنوك الأوربية، وانخفاض أحجام العمليات التمويلية من البنوك الأوربية بما يصل إلى 799 مليار دولار في آخر ربع من السنة الماضية. ويقول حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية وبنك نور الإسلامي: "إن الفارق في الوقت الحالي بين المصرفية الإسلامية والتقليدية يصعب تمييزه. بينما يعزى أحد العوامل الرئيسية وراء هذا المعتقد إلى أن التمويل الإسلامي قد تحرك ببطء بعيداً عن مجرد محاكاة واستنساخ المنتجات والخدمات التقليدية التي تقدمها المصارف التقليدية. ما تفتقر إليه الصناعة حالياً هي السعة والعمق التي ينعم بهما المستثمرون في البنوك التقليدية، ومن شأن الربط بين المراكز المالية الإسلامية الرئيسية، وخصوصاً بين منطقة الخليج وجنوب شرق أسيا، أن يتيح للمستثمر نطاقاً أكبر من المنتجات المتوافقة مع الشريعة عن تلك المتوفرة في السوق المحلية".
وقبل سنوات ليست بالبعيدة تم إنشاء البنك الإسلامي الآسيوي الذي يتخذ من سنغافورة مقرا له وتمتلك بعض العائلات الخليجية الثرية ما يقارب نصف ملكيته، ويعمل هذا البنك كحلقة وصل بين آسيا والخليج. وفي السنة الماضية تمكن البنك من تحقيق أرباح لم يكشف عن حجمها للإعلام. أما فيما يتعلق باستثمارات الصناديق الإسلامية، فهناك المشروع المشترك بين شركة Keppel T&T السنغافورية ومجموعة الراجحي السعودية لإنشاء أول صندوق للبيانات وفق الأحكام الشرعية. وتواجه سنغافورة التي يطلق عليها (مدينة الأسد) تحديا من نوع آخر؛ فتعداد سكانها يصل إلى خمسة ملايين نسمة، 15% منهم مسلمون، وهذا ما جعل المؤسسات المالية حذرة من مسألة الصرافة الإسلامية؛ نظرا إلى صغر حجم السوق المستهدفة هناك؛ ما يعني أن هناك ضرورة ملحة لتثقيف العامة حول المنتجات المصرفية الإسلامية.