تواصل - وكالات: حذرت منظمات حقوقية دولية، من خطط النظام السوري، لمصادرة أملاك المعارضين وعرضها للبيع في مزادات. يأتي ذلك فيما تعتزم الحكومة السورية إلى سن قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أملاك معارضين وعائلاتهم، فيما تستعيد السيطرة على مناطق كانت خاضعة للفصائل المعارِضة، كما قالت منظمات حقوقية وناشطون طالتهم هذه الإجراءات. وينصبّ الاهتمام الدولي على متابعة سياسات نظام بشار الأسد، ومنها هذا القانون الذي يتيح لحكومته انتزاع أملاك سكان في معاقل المعارضة التي تكبدت أكبر الخسائر في الحرب. وفي حين لم يدخل القانون الرقم 10 حيز التنفيذ بعد، يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة الممتلكات، بما في ذلك أملاك أشخاص لم يُشاركوا في أعمال عنف، كما قالت منظمات لحقوق الإنسان. يُشار إلى أنه بعد مرور عام على اندلاع الانتفاضة، عدّل نظام الأسد قوانين مكافحة الإرهاب وأصدر مرسوماً يمنح المحاكم سلطة إصدار أوامر مصادرة أملاك خاصة لأسباب أمنية. وفي الإجراءات، يجري بداية تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة بموجب هذه الأوامر؛ الأمر الذي يمنع أصحابها من بيعها أو استخدامها لأغراض تجارية.

وفي حال تنفيذ هذه الأحكام، تعرض الدولة السورية هذه الأصول للبيع في المزاد العلني.