تواصل - الرياض: كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي عن ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج إلى 1.89 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بــ 1.85 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، بقيمة تعادل نحو 42 مليار ريال خلال عام. وجاء الارتفاع في الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج؛ نتيجة ارتفاع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، الذي صعد بنسبة 13 في المائة، وما قيمته 73.4 مليار ريال، ليبلغ 656 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2018، مقابل 582.6 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2017. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وعلى أساس شهري، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بشكل طفيف إلى 1.89 تريليون ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بــ 1.90 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر الذي سبقه، مسجلة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5 في المائة بقيمة تعادل 9.8 مليار ريال، بحسب "الاقتصادية". وانخفضت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.198 تريليون ريال، مقابل 1.205 تريليون ريال، بانخفاض قيمته 6.6 مليار ريال، بنسبة تراجع 0.5 في المائة. واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 63.3 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية. وانخفض إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 656 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 659.6 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة انخفاض 0.5 في المائة وقيمة 3.6 مليار ريال. بينما ارتفع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 6.62 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.95 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 11.3 في المائة وقيمة 670 مليون ريال. وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 29.79 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.08 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 0.9 في المائة وقيمة 282 مليون ريال. فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال؛ وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
