تواصل - الرياض:

قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، إن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية؛ ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البتّ في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، بحيث تَصدُر اللوائحُ المشارُ إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية، يمثل مرحلة جديدة في سبيل تطوير مجال الخدمة المدنية المقدمة للقطاعات الحكومية المختلفة وللموظف العام على وجه الخصوص.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن تحديث لوائح الخدمة المدنية وقواعدها التنفيذية والأحكام المتعلقة بها سينعكس إيجابيا على مسيرة النمو الاقتصادي في المملكة فيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، وسيمنح الموظف العام أحقيته في الاطلاع على النظم المتعلقة بوظيفته.

وبين وزير الخدمة المدنية في هذا السياق أن قرار مجلس الوزراء جاء متوائماً مع رؤية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد والتي رُوعِي فيها تحقيقُ برامج رؤية المملكة 2030، ومنها برنامج التحول الوطني الذي يسعى في مجال الخدمة المدنية إلى رفع كفاءة القطاعات الحكومية في إدارة مواردها البشرية الملائمة لاحتياجاتها المستقبلية، بحسب "الاقتصادية".

وأوضح وزير الخدمة المدنية، أن قرار مجلس الوزراء الموقر سيتيح للوزارة استكمال تحديث لوائح الخدمة المدنية؛ ووضع القواعد التنفيذية لها، وتحديدَ الأحكام المتعلقة بها، بما يحقّق استراتيجيات الوزارة المرسومة في وثيقة التحول الوطني 2020، والتي تركز على أن يكون دور الوزارة إشرافيا وداعماً لتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكلٍ كامل.