تواصل – متابعات:
 توقع تقرير اقتصادي حديث أن تحقق السعودية نمواً اقتصادياً هذا العام يبلغ 6 في المائة على الرغم من انخفاض أسعار النفط.اضافة اعلان
 وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار، فإن متوسط النمو في دول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 5.8 في المائة خلال العام الجاري، بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، إلى ما يقارب 1.6 تريليون دولار بالأسعار الحالية.
 وتوقع التقرير أن تأتي قطر في المرتبة الأولى من حيث معدل النمو البالغ 8.7 في المائة، تليها السعودية والكويت بنسبة 6 في المائة، في حين ينتظر أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي قدره 4.5 في المائة وفي عُمان 4.2 في المائة، ونحو 3.1 في المائة في البحرين.
 وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع استمرار تحقيق دول المجلس فوائض في الميزانيات الحكومية تتصدّرها الكويت وبنسبة تزيد على 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة في معظم دول المجلس الأخرى، في إشارة إلى أن معدلات النمو المتوقعة، إضافة إلى فوائض الميزانية والموازين التجارية تعد الأعلى بين دول العالم.
 وأوضح التقرير أنه على الرغم من التكهنات التي يثيرها الانخفاض في أسعار البترول إلا أن القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تعيش حراكاً اقتصادياً حقيقياً يتأسّس على ثلاث ركائز صلبة. وهي أولاً: السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام في دول المجلس والتي تمثل نحو 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وبشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ثانياً: ارتفاع المتوسط العام لأسعار البترول والمتوقع أن يراوح حول 104 دولارات للبرميل لعام 2012 بشكل عام آخذاً بعين الاعتبار الانخفاض في الأسعار في الآونة الأخيرة. ثالثاً: التطبيق العملي لمنظومة الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل مع السعي الحثيث نحو دفع عجلات التكامل الاقتصادي لدول المجلس والاستفادة من المزايا التي يوفرها التوسع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة.