تواصل - وكالات: شرعت أوغندا بفرض ضريبة إضافية، مثيرة للجدل، على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بدءاً من اليوم الأحد، مؤكدة أن المبالغ المستحصلة ستستخدم لتحسين الخدمات العامة. وسيفرض مبلغ يعادل 5 سنتات أمريكية ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي من أمثال فيسبوك وواتساب وفايبر وتويتر. وأكدت شركات الاتصالات الكبرى في أوغندا، وضمنها فرع محلي لمجموعة أم تي أن الجنوب إفريقية، أنها ستطلب من زبائنها دفع الضريبة الحكومية قبل الدخول إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أقر البرلمان الأوغندي، الشهر الماضي، قانونا جديداً يفرض الضريبة الجديدة على خدمات الاتصال الإضافية في الشبكات الاتصالية التقليدية، أي تلك التي تشمل مواقع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاتها من أمثال واتساب، فيسبوك، تويتر، غوغل هانغ آوتس، ياهو ماسنجر، إنستغرام، يوتيوب وسكايب ومنصات أخرى. ويفترض أن تدخل هذه الضريبة حيز التنفيذ في السنة المالية 2018 - 2019، حيث سيدفع كل مستخدم مبلغ 200 شلن أوغندي يومياً. وقالت شركات إم تي أن وبهارتي أيرتيل وأفريسيل في بيان مشترك ‘‘إن الخدمات التي تتجاوز الخدمات الاتصالية التقليدية والتي أطلق عليها اختصارا اسم (أو تي تي) سيصبح الدخول إليها مشروطاً بدفع المستخدم لضريبة بدءاً من الفاتح من شهر يوليو‘‘. وكان الرئيس الأوغندي يوري موسفني، حض على تبني تلك الضريبة مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي "تشجع الإشاعات والنميمة". ويرى منتقدو هذه الخطوة أنها محاولة أخرى للحد من حرية التعبير، (إذ إن منصات الإنترنت شائعة الاستخدام جداً في أوغندا، إلا أن أسعار استخدام الإنترنت مكلفة نسبيا بالقياس إلى دخول الناس المنخفضة). ويقولون ‘‘إن الضريبة الجديدة قد ترفع تكلفة استخدام بيانات الإنترنت في البلد التي يقف معدل دخل الفرد فيها عند حدود 600 دولار‘‘. بيد أن مسؤولين حكوميين استبعدوا المخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص استخدام الناس للإنترنت، وشددوا على الحاجة إلى أموال الضريبة الجديدة لتحسين الخدمات العامة. وتؤكد مؤسسة ورلد وايد ويب أن تكلفة استهلاك بيانات الإنترنت في إفريقيا من بين الأغلى في العالم. أما في أوغندا التي يبلغ عدد سكانها 41 مليون نسمة، يشترك 23.6 مليون مستخدم بخدمة الهواتف النقالة ويستخدم 17 مليون شخص منهم الإنترنت، بحسب مفوضية الاتصالات الأوغندية المملوكة للدولة. وتقول مراسلة بي بي سي، كاترين بياروهانغا، من أوغندا إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة سياسية مهمة في أوغندا لكل من الحزب الحاكم والمعارضة. وقد أُغلق الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك جاء "لوقف انتشار الأكاذيب".