تواصل - سي إن إن:
قال المجلس العسكري الحاكم في مصر إنه ألغى اعتبارا من يوم الخميس العمل بقانون الطوارئ الذي فرض عام 1981، قبل تسلم الرئيس المصري السابق حسني مبارك السلطة آنذاك.
ورغم إلغائه، يلف الغموض مصير هذا القانون الساري منذ أكثر من ثلاثة عقود في مصر، إذ لم تتضح الصيغة القانونية التي يمكن اعتمادها للتعامل معه، بينما رجحت مصادر حكومية تحدثت لوسائل إعلام شبه رسمية أن يطلب مجلس الوزراء من البرلمان تمديد المهلة إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وكانت قوانين الطوارئ قد فرضت منذ 31 عاما بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في السادس من أكتوبر 1981.
ولم يصدر عن المجلس العسكري الذي يدير الأمور في مصر ما يشير إلى طريقة التعامل مع تلك القوانين، رغم حلول موعد انتهاء العمل به، بينما نقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أن رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، أكد أنه ليس من سلطة الجهة التشريعية أخذ قرار في هذا الصدد، بل على المجلس العسكري التقدم بطلب بهذا الشأن إلى النواب.
أما موقع "بوابة" صحيفة الأهرام شبه الرسمية، فنقلت عن مصدر حكومي لم تكشف اسمه قوله، إن الحكومة "اقترحت على مجلس الشعب استمرار العمل بقانون الطوارئ إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية".
وقال المصدر، بحسب الموقع، إن الحكومة ترى أن أمن البلاد "لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة في حالة إلغاء الطوارئ"، مؤكدا أن الحكومة "لا ترغب في استمرار العمل بالطوارئ بعد الانتخابات الرئاسية على الإطلاق".
وأوضح أن الحكومة رأيها "استشاري" في شأن العمل بتمديد "الطوارئ" لمدة 20 يوما على الأكثر، وأن الرأي الأخير للبرلمان والقوى السياسية والحزبية، وهو ما سبق أن أعلنه رئيس الوزراء، كمال الجنزوري، في بيان له الأسبوع الماضي.
كما نفى المصدر أن يكون تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا الأربعاء بسبب عدم مناقشة المجلس مسألة تمديد العمل بقانون الطوارئ.
يشار إلى أن إلغاء قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عقود كان مطلباً أساسياً للعديد من القوى السياسية في البلاد.
