تواصل – الرياض:

كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاستقدام، عن إلزام جميع مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة، إعادة تأشيرات العمالة الكينية إلى المستقدمين في 350 مكتبا، وذلك تجنّبا لتحمّلهم غرامات تأخير لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك بعد قيام الحكومة الكينية بإيقاف إرسال عمالتها للمملكة لأجل غير محدد، كما ذكرت ذلك اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية.

وأكّدت المصادر، أن الأنظمة تشدّد على توفير عمالة بديلة من دول أخرى للمستقدمين الذي تمكنوا من دفع تكاليف استقدام العمالة الكينية، وعدم إلحاق الضرر بالمستقدم الذي تكفّل بدفع هذه التكاليف، محذرة مكاتب الاستقدام الأهلية من الإشكالات التي تحدث في حال إعطاء تأشيرات لمواطنين من تنفيذها.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية إبراهيم الصائغ – وفقا لـ «اليوم» - أن العوامل الرئيسية التي تم إشعارنا بها من الجانب الكيني، تكمن في إعادة وتنظيم قطاع استقدام العمالة الكينية، بعد صدور تعليمات من الحكومة الكينية بإيقاف الاستقدام حتى الانتهاء من إعادة التنظيم لأسباب لا نعلم عنها.

وقال الصائغ، إن جميع المستقدمين ستعود لهم التأشيرات، ويمكن لمكاتب الاستقدام في السوق السعودي، إيجاد عمالة بديلة، كون المستقدم دفع تكاليف عديدة وانتظر فترة طويلة، وذلك لاستقدامه عمالة منزلية أو سائقين، حيث إن التعليمات بهذا الخصوص واضحة وصريحة، وجميع التأشيرات التي تم طلبها على عمالة كينية ستعود إليهم.

وأوضح أن، الإقبال على العمالة الكينية جيد جدا، وذلك لأن السوق لا توجد بها جنسيات متعددة، ولهذا نجد الإقبال كبيرا عليها.