تواصل-الرياض:

 قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري إن أسعار العقار تتجه إلى التصحيح بما لا يقل عن 75 في المائة في منظور العامين المقبلين، ستبدأ تدريجياً في تخفيض مستويات الأسعار المتضخمة، وأكد أن هذا هو النمط الصحي المأمول أن تسير عليه تراجعات الأسعار، لأن الصدمات القاسية قد تنتج عنها آثار أكثر سلبية من الإيجابيات المرتقبة من تراجع الأسعار، وذلك في مقال له بـ "الاقتصادية".

 وأكد العمري أن بدء وزارة الإسكان بالتحرك وإن كان متأخراً، إلا أنه سيحدث فوارق واضحة حال تحققه، وبدء وزارة العدل بالكشف عن البيانات الفعلية لنشاط السوق، وتدشين أنظمة ولوائح التمويل المالي باشتراطاتها المتشددة، وبدء تراجع سعر النفط بنحو 30.0 في المائة، وتوقع امتداد فترة بقاء سعره ضمن مستوياته الراهنة لعامين قادمين على أقل تقدير، وترقب الاقتصاد الوطني والسوق العقارية للبدء بتطبيق الزكاة على الأوعية العقارية بمختلف أنواعها، يليها إقرار الرسوم على الأراضي داخل النطاق العمراني، كل تلك المتغيرات -بحسب وجهة نظر العمري- سيشاهد المراقب لها أنها أشبه بمضخات سلبية على الأسعار المتضخمة في السوق العقارية كما نشهده في الوقت الراهن.

 وأضاف أن تلك العوامل مع مرور الوقت وبزيادة زخمها على السوق ستؤدي إلى صدمات بالغة التأثير في الأسعار، يقدر أن تصل آثارها مجتمعة إلى تصحيح الأسعار بما لا يقل عن 75 في المائة في منظور العامين المقبلة، ستبدأ تدريجياً في تصحيح مستويات الأسعار المتضخمة، وهو النمط الصحي المأمول أن تسير عليه تراجعات الأسعار كما هو متوقع، ذلك أن الصدمات القاسية قد تنتج عنها آثار أكثر سلبية من الإيجابيات المرتقبة من تراجع الأسعار.

 ونصحَ الباحثين عن تملك مساكن لهم ولأسرهم، بتأجيل وتأخير قرار الشراء خلال هذه الفترة المتقلبة وغير المستقرة، وهي الفترة الراهنة التي بدأت بالركود منذ عامين، وقال إن من أسباب إطالة عمرها بهذه الصورة عاملان رئيسان؛ الأول: تأخر إجراءات وزارة الإسكان عما كان مخططاً له أن يتم. العامل الآخر: زيادة التلاعب بالأسعار والممارسات المضللة في السوق من قبل الناشطين والمتعاملين فيها، سعياً منهم إلى منع أو تأجيل موعد تراجع الأسعار، وهي فترة يتم خلالها بيع أكبر قدر ممكن من الأصول العقارية، أو التخارج منها بأعلى الأرباح الرأسمالية.