تواصل – متابعات:
اعتبر مختصون بأن التضخم المهدد الأكبر لمداخيل الأفراد السعوديين في 2012، والذي كان من إفرازاته ارتفاع فاتورة الشراء على المستهلكين تزامنا مع خسارة شريحة كبيرة من المواطنين لمدخراتهم في انتكاسات سوق المال.
وتوقع الصندوق النقد الدولي ارتفاع نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 إلى 81,2 ألف ريال بنسبة نمو 27,6% بعد أن كان 63,6 ألف ريال في 2010، مرتفعاً بنسبة 15,3% عن قيمته في عام 2009 .
وبحسب تقرير ثروات العالم الذي نشره معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس فقد ارتفع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في السعودية بنسبة 56 % في 2011 مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 35.959 دولارا.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إذا ما اعتمدنا نسبة نمو السكان 2.21% فانه من المتوقع إن يصل عدد السعوديين إلى 19.8 مليون نسبة فان نصيب دخل الفرد السعودي وليس الفرد سيبلغ بالأسعار الجارية 116.9 ألف ريال وبالأسعار الثابتة 48.8 ألف ريال.
وأعتبر أن التضخم له تأثير مباشر على تقلص نصيب دخل الفرد الحقيقي كما هو واضح من الفرق بين القيمة الاسمية لنصيب دخل الفرد والقيمة الحقيقية لنصيبه، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 139.5 نقطة في الربع الأول من 2012. كما إن التحسن في نمو نصيب دخل الفرد الحقيقي من عام 2004 حتى عام 2011 شبه ثابت ويعود ذلك إلى زيادة معدل النمو السكاني وكذلك معدل التضخم.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد السالم حسب صحيفة ( الرياض)،: دخل الفرد السعودي تأثر كثيرا بالتضخم الذي تسبب بتآكل دخله خلال السنوات الاخيرة كان من إفرازاته ارتفاع فاتورة الشراء على المستهلكين تزامنا مع خسارة شريحة كبيره من المواطنين لمدخراتهم في انتكاسات سوق المال.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إن الدخل الحقيقي للمواطن السعودي لم يتغير منذ الثمانينات وهو ما يتطلب إيجاد حلول لتنمية دخول الأفراد من خلال استمرار الدولة في دعم السلع الاساسية وبالأخص الغذائية مع أهمية إيجاد جمعيات تعاونية تقدم شرائح مخفضة لشراء السلع كما يتم في بعض الدول الخليجية.
وبين أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن السعودية سجلت على المستوى الإقليمي أيضا مستويات منخفضة، لنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المُعادَل.
واتفق السالم مع توصيات الصندوق بأن بيانات الدخل الحقيقي المنخفض نسبياً في السعودية تبرز مدى أهمية موازنة الأجور في البلاد خلال السنوات المقبلة، حيت يتحتم على السعودية الانتقال من سوق العمل التي تعتمد اليد العاملة الرخيصة إلى توفير فرص عمل بأجور مرتفعة.
لضمان موازنة الأجور وتعزيز أفضلية القطاع الخاص لدى العمالة السعودية وخفض معدلات البطالة، واعتبر أن تبني هذا التوجه من شأنه أن يرفع المداخيل الحقيقية للمواطنين وأن يخفف الأعباء التي تتحملها خزينة الدولة.
