تواصل – متابعات:
طالب متحدثون رئيسيون في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" والتي خصصت لمناقشة وضع الإسكان بضرورة فرض الزكاة على ملاك الأراضي البيضاء في السعودية وفك الاحتكار، مؤكدين أنها مشكلة أساسية في ارتفاع أسعار الأراضي والتي اعتبروا أنها الأغلى على مستوى العالم. كما أكد المتحدثون أهمية دعم المطورين العقاريين في سبيل إيجاد منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب الضغط على البنوك لضخ سيولتها باتجاه تمويل المساكن بفوائد أقل.
وتحدث في الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني كل من المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، وسلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، وستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، فيما أدار الحوار ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة. المهندس الزيد، أكد في حديثه ضرورة البدء في إنشاء مشاريع سكنية تناسب القدرة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أنها باتت حاجة ملحة في ظل عدم مقدرة شريحة كبيرة من الشباب على امتلاك مسكن نظراً لانخفاض رواتبهم، وارتفاع أسعار العقار والتمويل. وقال الزيد: "يجب سد الثغرات في قطاع الإسكان من خلال صدور أنظمة الرهن العقاري، وتوفير الخدمات للأراضي، والتمويل، كما أن دعم المطورين العقاريين مهم في هذا الاتجاه". وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية تفاؤله بمستقبل قطاع الإسكان خصوصاً بعد الدعم الحكومي الذي قدم له، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتخصيص كل الموارد لحل أزمة في هذا الشأن. لكن الزيد اعتبر أن التريث في إصدار التشريعات ودفع عجلة الإسكان بقوة مهم، لتلافي حدوث انتكاسات كبيرة في القطاع، لافتاً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة وتكوين فريق موحد لدعم القطاع، وحل جميع العوائق التي تقف أمامه. وتابع: "الشيء المهم أن وزارة الإسكان تعمل بشكل جيد في هذا الصدد، وهناك 250 مليارا دعما حكوميا تم تقديمها للقطاع، وهذا سيؤدي إلى نتائج جيدة". وهنا قال سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية: إن المشكلة الأساسية في السعودية هي وجود أراض دون خدمات، مطالباً بضرورة وجود تنظيم فعال للبنية التحتية لدفع عجلة نمو المشاريع السكنية. وأبدى ابن سعيدان تذمره من تأخر استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي، حيث أوضح أنها تتطلب ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأن ذلك له أثر سلبي في تأخر تنفيذ مشاريع شركات التطوير العقاري. وفي سؤال عن وجود تغير في وتيرة مشاريع الإسكان بعد الدعم الحكومي، قال ابن سعيدان: "لا أرى شيئاً على أرض الواقع، ونأمل أن ينتج شيئاً في المستقبل". الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، أوضح أن هناك عددا كبيرا من الأراضي البيضاء تقع على مساحات شاسعة في السعودية، مؤكداً أنها مشكلة أساسية في الإسكان، بالنظر إلى أنها تستوعب مباني سكنية كبيرة. وقال الغفيلي: "يجب أن تفرض على ملاك الأراضي البيضاء زكاة لدفعهم إلى تطوير تلك الأراضي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن على وزارة الإسكان التدخل لتنظيم قطاع الإسكان، كما تم في قطاعات الأسمنت، والحديد.. السعودية لديها أسعار أراضي مرتفعة جداً وهي الأغلى على مستوى العالم". ولفت الغفيلي في حديثه في جلسة الإسكان إلى أن القطاع البنكي يقدم قروضاً لتمويل المساكن بفوائد مبالغ فيها، وأنه يجب وضع سقف محدد لا يتم تجاوزه في تلك القروض، إلى جانب تشجيع المنافسة في هذا الشأن، مع ضرورة ألا يقف دور الحكومة على تمويل بناء المساكن، بل تمويل تملك المساكن وبقوة. من جهته، قال ستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، إن البنوك السعودية يجب عليها أن تقدم قروضاً بفوائد معقولة لدفع عجلة الإسكان المحلي، وأضاف: "عندما تدفع مالا كبيرا وفائدة أكبر قد يكون ذلك فكرة غير جيدة لامتلاك السكن". وأضاف: "يجب أن تكون هناك منتجات عقارية من قبل الشركات المطورة تتم بصورة إبداعية". ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة مدير الحوار قاطع بقوله: "التقيت شابا سعوديا في إحدى الجهات الحكومية وكان يحكي عن معاناته في بناء السكن، حيث سألته عن التكلفة وذكر لي أنه تكبد 1.200 مليون ريال لبناء مسكنه عن طريق تمويل من أحد البنوك وبفائدة بلغت 4 في المائة.. أتصور أن هذا الأمر غريب". في المقابل، شن عدد كبير من الحضور في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" أمس والتي خصصت لمناقشة الإسكان هجوماً حاداً على البنوك السعودية متهمينها بأخذ فوائد كبيرة نظير تقديمها التمويل لشراء المساكن، معتبرين أن "دورها سلبي تجاه المواطنين ولا تقدم أي أعمال اجتماعية ذات قيمة في البلد توازي ما تجنيه من أموال طائلة من العملاء"، وذلك بعد أن وصف أحد المتحدثين بأن أسعار العقارات في السعودية الأعلى عالمياً. المناقشون أكدوا أيضاً أن البنوك باتت "المعضلة" أمام كثير من الراغبين في السكن، ولم يقف الحد عند ذلك بل وجه أحدهم سهام نقده إلى مؤسسة النقد، مطالبينها بضرورة أن يكون لها وقفة حازمة تجاه المصارف وممارساتها ضد العملاء، حيث قال أحدهم: "مؤسسة النقد يجب أن تلعب دوراً كبيراً في مسألة فوائد البنوك، تضخمت أرباحها ولا نجد أنها تقوم بمسؤوليات اجتماعية". فيما تداخلت إحدى النساء من الحاضرات بقولها: "أشبه البنوك السعودية بمصاصي الدماء.. في عملها تأخذ ولا تعطي، المشكلة أن الحديث عن قضية الإسكان والتمويل مكرر منذ خمسة أعوام وأنا أحضر مثل هذه الجلسات والحديث لم يتغير، والمشكلة نفسها لم تتغير وتقع على المصارف التي تمتلك سيولة كبيرة وترهق العملاء بالفوائد". اشتعل حماس الحضور مع السيدة والتي صفقوا لها طويلاً، وأخذ الحديث آخر وقال: "أنا خريج جامعي أسعار العقارات لدينا عالية جداً، ولا يمكن لموظف راتبه خمسة آلاف ريال أن يمتلك مسكنا، كما أن القروض البنكية مرهقة.. رغم تفاؤلي في بعض الأحيان إلا أنني محبط". البعض الآخر من الحضور سأل عن كيفية بناء مسكن اقتصادي غير مكلف، وعن الحلول في كبح جماح أسعار العقارات لتسهيل التملك. بعض تعليقات المتحدثين جاءت متوافقة مع ما طرحه الحضور، خصوصاً في قضية فوائد البنوك المرتفعة، حيث أكدوا أنه يجب إعادة النظر وخلق بيئة جيدة في هذا الشأن من خلال التنافس على طرح الفوائد. إجابات المتحدثين الأخرى حملت معها التعاطف مع طرح صعوبة تملك المسكن في السعودية نظراً للتكلفة العالية، مؤكدين أن الشركات العقارية تتجه حالياً نحو تطوير منتجات عقارية ملائمة لجميع شرائح المجتمع.
