تواصل - الرياض:
أكدت دراسة ومسح ميداني نفذته وزارة الكهرباء أن النسبة الكلية للمباني المعزولة في أهم سبع مدن بالمملكة لا تتعدى 25 %، ويتوقع أن نسبة من تلك المباني معزولة عزلاً خاطئاً يضعف من مقاومتها الحرارية.
وبينت الورشة التي نظمتها غرفة القصيم بمدينة بريدة أمس وأعلنت عن هذه الدراسة أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على إعداده 120 مختصاً يمثلون 20 جهة حكومية من ذوي العلاقة، وأن هناك اتجاها لعمل مسح ميداني على المرافق الحكومية وتقديم تصورات لترشيد الطاقة لتخفيض الاستهلاك فيها بنحو 70 %، وذلك وفقا لما نشرته "اليوم".
وكشفت الورشة -التي شارك فيها رئيس فريق التوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس محمد الحربي، وممثل شركة الكهرباء المهندس محمد البحيري، وممثل الهيئة السعودية لكفاءة الطاقة المهندي فيصل الدخيل، بحضور الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبد الرحمن الخضير- أن هناك سبع مواد معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية للاستخدام في عمليات العزل الحراري للمباني، وأن الخطط والتوجهات المستقبلية تركز على العمارة البيئية التي تقوم على ما يعرف بالمدن والمباني الخضراء.
وقال عبد الرحمن الخضير أن مثل هذه الملتقيات والفعاليات تكتسب أهمية كبيرة في رفع مستوى الإدراك والتوعية المجتمعية، وأن قطاع الأعمال يعد شريكًا أساسيًا وفاعلاً مع القطاع الحكومي للارتقاء بالجوانب التنموية وتأهيل الموارد البشرية وإعدادها؛ لمواكبة المتغيرات والتطورات في مختلف المجالات بما يحقق الغايات التي يتطلع إليها الوطن، منوها بأهمية أن تعمم آلية تطبيق العزل الحراري على كافة المباني والمنشآت العامة والخاصة.
وبين رئيس فريق الفحص والمراقبة والشهادات في البرنامج المهندس باسل السلطان أن الحملة التي استمرت قرابة شهر وتستهدف 24 مدينة من كبرى مدن المملكة من بينها بريدة وعنيزة بمنطقة القصيم وتنتهي في الخامس عشر من الشهر الحالي ليتم بدء العمل في التنفيذ الإلزامي لتطبيق قرار العزل الحراري للمباني السكنية.
وأضاف أن اللوائح الجديدة في القرار تنص على ضرورة أن يوقع مالك المبنى على تعهد بتطبيق العزل كشرط للحصول على رخصة البناء، مشيرا الى أن الزيارات الميدانية للكشف على جدران المباني والأسقف والنوافذ تتم للتأكد من الالتزام بالمواصفات المنصوص عليها في التصاميم الهندسية، وأن رخصة إدخال التيار الكهربائي تعتمد على إصدار شهادتي إتمام البناء والعزل الحراري الذي يكلف ما بين 3 إلى 5 % فقط من قيمة المبنى.
