تواصل – متابعات:
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس الأحد، إلغاء قرار وزارة الداخلية بإحالة الضابط الملتحي إلى الاحتياط، وألزمتها بإعادته إلى وظيفته.
وأوضحت المحكمة، التي انعقدت برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا، أنه على فرض صحة ما أثاره المدعي من أن "إطلاق لحيته" تمثل مخالفة تأديبية حسب وزارة الداخلية، فإن الفصل في ذلك منوط بالسلطات التأديبية المنصوص عليها بقانون الشرطة، وأن هذه المخالفة لا تصل لحد الخطورة التي تهدد الصالح العام أو تؤثر بالسلب في شأن وظيفته.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، وفقا لصحيفة الشروق، أنه لا يجوز إحالة ضابط إلى الاحتياط إلا في حالات الضرورة أو في حالة ما يصدر من الضابط، ما يعتبر إخلال جسيم بواجبات وظيفته، كما رأت أن الضابط لم يرتكب قدرا من الجسامة والخطورة التي توجب إبعاده عن وظيفته فورا، أو اتباع إجراءات المساءلة التأديبية العادية من الإحالة إلى التحقيق أو إلى مجلس التأديب، وبالتالي، قرار الإحالة إلى الاحتياط باطلا.
وكان وزير الداخلية المصري أصدر قرارا بحق الضباط الملتحين بإحالتهم للتحقيق، وقرارا آخر بإحالتهم لمجلس تأديب، ثم بادر قبل الانتهاء من التحقيقات بقرار ثالث بإحالتهم للاحتياط، الأمر الذي دفع الضباط لرفع الدعوى ضد وزير الداخلية لإلغاء القرارات الثلاثة.
الطريف أن الضباط المحتجين كانوا قدموا للمحكمة طلبا من عدد من المسيحيين بوزارة الداخلية برغبتهم في إطلاق اللحية كونها حرية شخصية، وقال النقيب "هاني صبري شاكري"، المتحدث الرسمي باسم الضباط الملتحين، إنهم قاموا برفع 18 دعوى قضائية على وزير الداخلية.
