تواصل – علي آل هاشم:

 أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على ضرورة الاهتمام بإيصال الخدمات إلى المواطنين الذين تمس هذه الخدمات حياتهم اليومية حيث إن هناك أسر لا تستطيع إيصال صوتها للمسؤول في البلديات أو الأمانة لأي سببٍ كان.

  جاء ذلك خلال الكلمة التوجيهية التي ألقاها سموه في اللقاء الخاص الذي عقده مع أمين منطقة عسير ورؤساء البلديات بالمنطقة في قرية ابن حمسان بخميس مشيط، حيث أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل لسمو الوزير أن المشاريع التي شاهدها سموه هذا اليوم في مدينتي أبها وخميس مشيط لا تقل عن ما يُقدَّم من مشاريع بلدية في بلديات منطقة عسير، وأشار أن العمل البلدي مستمر وذلك في ظل ميزانية الخير التي تشهدها كافة مدن ومحافظات المملكة، وتحدث رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي عن عزوف الكفاءات عن قيادات البلديات والأمانات بشكلٍ عام بسبب ضعف المكافآت والحوافز مقارنة بعدد من الإدارات والقطاعات، في حين أكد سمو الوزير أن الوزارة تعي هذا الشيء وتعمل وفق أنظمة الدولة ومقارنة وظائفها بالغير لا ينطبق على سلمها الوظيفي، وأشار سموه إلى أن وكيل البرامج بالوزارة يُعِدَّ لقاءات مع وزارة المالية والتخطيط وذلك لدراسة هذا الموضوع، وقال سموه: بحكم أنني عضو في لجنة وزارة الخدمة المدنية لدراسة الأنظمة فإن نظام الخدمة المدنية يمرُّ بمرحلة جديدة ويحمل عدة برامج أخرى سترى النور قريباً، ونحن نسعى بالتعاون مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتطوير ذلك.

 وعن التباين بين التكاليف والسيولة أوضح رئيس بلدية محايل عسير حمد بن هادي آل درهم حيث قال: إن أغلب المقاولين أعلنوا إفلاسهم بل وأصبحوا يتهربون من المشاريع التي ينفذونها، ونطالب الوزارة برفع ذلك للمالية لرفع التكاليف، حيث إن لدينا بعض المشاريع التي تعاني من قلة المناقلة، وأجاب سمو الوزير بقوله: هذا موضوع مهم وينقسم لجزأين وهو تعثر المشروع والثاني تأخيره وبعض التأخيرات تكون مقنعة وبعضها يعود لخلل للجهة ذاتها، ولقد وجدنا لدى بعض الأمانات والبلديات مشاريع من أربع ومن خمس سنوات لم تطرح للمناقصة العامة، وبعضها لم تدرس والخلل ليس من وزارة المالية بل إن بعض وكالات الوزارة والأمانات والبلديات تتحمل ذلك، ولدينا تحسن في هذا الجانب حيث إن الوزارة الآن تعرف سير كل مشاريع الأمانات والبلديات، واتضح لنا أن 70% من تعثر المشاريع يعود للمقاولين و30% يعود خللها من البلديات والأمانات وجهات أخرى.

عقبها تحدث رئيس بلدية سراة عبيدة يحيى بن محمد آل سعيد عن مشاريع الدمج وضرورة إيجاد مقاولين أكفاء من خارج المملكة، وطالب بإعادة النظر في ذلك حيث إن الاستفادة قليلة في المنطقة من هذه الفكرة، وأجاب سموه أن الوزارة تعاني من قلة المقاولين المؤهلين في عدد من المناطق وليس في منطقة عسير لوحدها، فكان التوجه إلى الدمج وجلب شركات خارجية ومن واقع التجربة تم دراسة سلبيات وإيجابيات مشاريع الدمج خاصة أن المشاريع التي بأقل من 3 ملايين ريال لا تحتاج إلى تصنيف، ووجدنا نسبة كبيرة من الشركات تعطي هذه المشاريع بالباطن لشركات ضعيفة في الكفاءة، ووزارة المالية تعمل حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقسيم الميزانية في كافة المناطق بالعدل والمساواة ومشاريع الدمج قد تنفع في مناطق بيد أنها لا تنفع في مناطق أخرى.

 وفي ختام النقاش طالب رئيس بلدية تثليث محمد بن سالم الصويع بضرورة تأمين شرطة البلديات لحماية مندوبي البلديات، حيث أفاد سموه بأن هناك لجنة مشكلة من وزارة البلديات والداخلية لدراسة هذا الموضوع وتمت دراسته من كافة الاتجاهات وتم رفع ذلك للمقام السامي ودرست في لجنة الخبراء ولا يزال يدرس ذلك وأتوقع أن يرى النور قريباً.

 ثم ألقى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية كلمة توجيهية منها: " القطاع البلدي مهم وهو أمانة، والعمل مسؤولية كبيرة وكان الله في عونكم، وأطلب منكم الاهتمام الأكبر في الوصول لبعض الأسر التي هي في أمس الحاجة إلى الخدمات البلدية، ولكن ليس لديهم قدرة للوصول إلى مسؤول البلدية وحكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تذليل كافة الصعاب لكل مواطن، والأولوية للمواطنين الذين تمس هذه الخدمات احتياجاتهم اليومية، وقال: إن القطاع البلدي يجد تحديات صعبة وذلك بسبب تعارض المصالح في كثير من الاتجاهات، ويجب ألا نتوقع أن يتوافق رأي هذه المصالح مع تنفيذ الخدمات والمشاريع بآراء الغير.. وأشكر سعادة أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل على كرم الضيافة وما شاهدناه من مشاريع حيوية واستراتيجية سيكون لها أثرها الكبير في خدمة هذه المنطقة وأشكر رؤساء البلديات على هذا اللقاء وهذا النقاش الذي فتح آفاقاً أوسع لكل ما فيه المصلحة العامة.

 هذا وعلى صعيد متصل، دشن مساء أمس (الأربعاء) صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز -وزير الشؤون البلدية والقروية- عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة خميس مشيط، التي بلغت تكلفتها نحو 557 مليون ريال.

 وقد شملت هذه المشاريع التي تم تدشينها 238 مليون ريال وهي تنفيذ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق باحص بنحو 28 مليون ريال، ونفق الصناعية القديمة بنحو 58 مليون ريال، وتجهيز حديقة وممشى الوسام بنحـو 7 ملايين ريال، وتنفيذ امتداد طريق الأمير سلطان باتجاه المطار بمبلغ 70 مليون ريال، وإنشاء حديقة الحرابي والميراث بتكلفة 40 مليون ريال، إضافة إلى تعديل اتجاهات السير بطريق الملك فهد الرابط بين محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط ومدينة أبها، وتوحيد مسارات وسط البلد، وإلغاء الإشارات المرورية من وسط المدينة وطريقي الملك خالد والملك فهد بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال.

 بالإضافة إلى وضْع سموه حجرَ الأساس لعدد من المشاريع التي بلغت تكلفتها نحو 319 مليون ريال، وتشتمل تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله "إشارة الفتح" بـ 29 مليون ريال، وتنفيذ تقاطع على طريق الملك سعود "نفق الحراج" بمبلغ 76 مليون ريال، وتنفيذ تقاطعات بالمحافظة ومنها "نفق الخميسين" بنحو 75 مليون ريال، وتنفيذ تقاطع طريق الأمير سلطان وامتداده "نفق الحملات" بنحو 69 مليون ريال وتنفيذ متنزه الملك عبدالله بمبلغ 70 مليوناً.