تواصل- جدة:
قررت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين إغلاق مقرها في جدة، عقب قرار محكمة جدة نقل المقر إلى خارج مبناها الرئيسي بسبب «حاجتها للموقع».
وتضمن قرار هيئة القاصرين توجيه المتقاضين والمراجعين بالتوجه إلى محكمة مكة المكرمة لإنهاء ملفاتهم، وهو الأمر الذي دعا محكمة جدة إلى توجيه خطاب إلى رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم يوضح فيه آثار إغلاق المكتب وما يترتب على ذلك من مشقة على عشرات المراجعين الذين سيضطرون إلى الذهاب إلى فرع الهيئة في مكة المكرمة، فضلا عن التأثير السلبي على سير المعاملات وتأخر إنجازها.
وأكدت محكمة جدة في خطابها لرئيس هيئة الولاية على القاصرين أن الحاجة ماسة لوجود مكتبها في جدة لخدمة المراجعين وأموال القاصرين ومن في حكمهم، بحسب "عكاظ".
وعزت محكمة جدة قرارها بنقل موقع الهيئة إلى حاجتها للمقر لافتتاح دائرة قضائية جديدة، وأكدت أن طلبها بنقل مقر الهيئة لم يكن مقصورا على مكتب الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم فقط بل شمل التوجيه بتفريغ أقسام إدارية مماثلة في المبنى الرئيسي بغية إحلال دوائر قضائية مكانها.
وأكدت المحكمة استعدادها لتوفير مبنى بديل للهيئة للمقر بسعة أكبر، فضلا عن استعداد المحكمة للتعاون التام مع مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بجدة بما يحقق المصلحة العامة.
وطلبت محكمة جدة طلبت من رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين التراجع عن قرار إغلاق مكتبها ومراعاة المصلحة العامة في خدمة سكان جدة.
ضياع للجهد والوقت والمال اعتبر مراجعون ومختصون إغلاق مكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بجدة خطوة مفاجئة و«مربكة» لسير العمل وتتسبب في مشقة كبيرة عليهم، فضلا عن الجهد والمال والمتاعب التي تلحق بكبار السن والأرامل والمطلقات والقصر، وعلى المحاكم وكتابات العدل والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأجمعوا على أن إغلاق مكتب جدة يسفر عنه طول إجراءات المعاملات وتأخير إنجازها لاسيما أن جدة تحتضن عددا كبيرا من المحاكم وكتابات العدل لها ارتباط مباشر بمكتب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين الذي حل بديلا عن بيت المال بمحافظة جدة، إذ إن توجيههم لمكة المكرمة سيترتب عليه مشقة كبيرة وكثير منهم لا يتحمل المشقة والجهد والمال، سواء من كبار السن أو الأرامل أو القصر.
يشار إلى أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين تتولى إدارة بيوت المال بالمحاكم والتي قدرت بعشرين مليار ریال وفق إحصاءات العام الماضي، كما تتولى الهيئة التنسيق مع وزارة العدل في مهمة إدارة بيوت المال وما يؤول إليها إعمالا لمواد نظام الهيئة.
وكانت وزارة العدل عممت على دوائر بيوت المال في المحاكم العامة بجرد أرصدة حسابات بيوت المال لديها وموافاة الهيئة بها، وتشمل بيانات الجرد إيضاح مقدار المبلغ، وبيان ماهيته واسم صاحب الاستحقاق، ورقم هويته الوطنية بالنسبة للمواطن، أو الإقامة لغير السعوديين مع صورة لها، والمستندات المؤيدة لذلك.
