تواصل - فريق التحرير: اعترف متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، بوجود تجاوزات متعددة ترتكبها بعض المدارس الأهلية بحق العمالة (المعلمون والإداريون) المتواجدة بها، قائلا: "نعم هناك مدارس لم تلتزم بالعقود والجولات التفتيشية تتم بشكل يومي على هذه المدارس ونخالفها". ولفت "أبا الخيل"، في تصريحات لبرنامج "معالي المواطن" على قناة "إم بي سي"، إلى قرارات صدرت منذ فترة قليلة بمخالفة 20 مدرسة بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال، موضحا أن هناك مدرسة كبيرة جدًا بالرياض فصلت نحو 97 معلمًا ومعلمة وقد رفعنا قضية في ديوان المظالم لاسترداد كل المبالغ التي تم دفعها لها من عام 2012 وحتى الآن. من جهته، قال أسامة الشمري، المختص في الموارد البشرية، ‘‘إن غياب الرقابة من المشرع الرئيس سبب تجاوز المدارس الأهلية‘‘ إضافة لنقص الوعي القانوني لدى المعلم، موضحًا أن جزءًا بسيطًا فقط من المدارس الأهلية هو من يلتزم بآلية ونظام عقود العمل. وأكد، أن هناك كثيرًا من التجاوزات وليس فقط التجاوز الخاص بعقود العمل ولدينا بعض الحالات مثبتة من شكاوى ترد إلينا تتضمن مخالفات أنظمة وزارة العمل التي نص عليها مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هناك ملاك مدارس تجاوزوا الأنظمة وضربوا عرض الحائط بمتابعة وزارة العمل لمدارسهم. فيما روى طلال العقيل، وهو معلم سابق في القطاع الأهلي معاناته في العمل في هذا القطاع، كاشفًا عما وصفه بـ"المافيا" الموجودة بين إدارات التعليم وملاك المدارس الأهلية. وطالب بأن يتم التوطين في المدراس الأهلية بنسبة 100 %، مشيرًا إلى أن حديث المتحدث باسم وزارة العمل عن التوطين في هذه المدارس بنسبة 80 % غير صحيح من واقع تجربته في التعليم الأهلي. كما أكدت سلمى الغامدي، وهي معلمة سابقة في مدرسة أهلية أن هناك تلاعبًا في إنهاء العقد لدى المدارس ولا يتم احتسابه بالطريقة القانونية. فى المقابل، قال محمد كديش، وكيل ملاك مدارس أهلية، إن ميزانية المدرسة هي المسؤولة عن تحديد خفض الرواتب بعد انتهاء الدعم، موضحًا أن هناك بعض ملاك المدارس الأهلية لم يربحوا من المدارس منذ 10 سنوات.