تواصل – وكالات:
أفتى مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني بتحريم "بيع الأرض وتسريب العقارات بالبيع وغيره للأعداء"، في إشارة إلى الاحتلال الصهيوني.
ونقل موقع مجلس الإفتاء على الإنترنت، اليوم الخميس، عن بيان للمجلس قوله في جلسة برئاسة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس المجلس، إن "هذا التأكيد يأتي في أعقاب استيلاء سلطات الاحتلال والمستوطنين على عدد من العقارات الفلسطينية في منطقة سلوان (جنوب المسجد الأقصى) بالقدس، ما يؤثر على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها".
وأضاف المجلس أن "من يقوم ببيع العقارات الفلسطينية للعدو، خائن لله ورسوله ودينه ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين"، مطالباً الراغبين في بيع عقاراتهم بالتأكد من المشتري قبل إجراء عملية البيع".
من ناحية أخرى، أدان المجلس ما وصفها بـ"الانتهاكات المتكررة والمتزايدة على المقدسات، والتي كان آخرها إحراق مسجد أبي بكر الصديق في قرية عقربا في نابلس، شمالي الضفة الغربية، والاعتداء على المسجد الإبراهيمي في الخليل (جنوبي الضفة)، ومحاولات الترويج للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك من قبل جهات صهيونية مختلفة، محذراً سلطات الاحتلال من عواقب هذه الممارسات التي تدفع المنطقة برمتها للانفجار.
وطالب مجلس الإفتاء الأعلى في بيانه، بعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف الممارسات العدوانية، ودعا سفراء الدول، والمؤسسات الدولية وممثليها بزيارة المسجد الأقصى، والاطلاع على الانتهاكات التي يتعرض لها، والعمل على لجم سلطات الاحتلال قبل فوات الأوان، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفلسطينية.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية يقوم بها مستوطنون تحت حراسة من قوات جيش وشرطة الاحتلال، لتنظيم جولات استرشادية حول الهيكل المزعوم، الأمر الذي يثير حفيظة الفلسطينيين، وتسفر أحياناً عن اندلاع مواجهات بين الطرفين.
