تواصل – واس:
أوصى وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وعلى الآلية المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ120، بشأن سجناء دول مجلس التعاون في الخارج.
كما وافق الوزراء، في ختام اجتماعهم الـ26 في الكويت أمس، على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات.
وكلف المشاركون لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية، بدراسة القوانين التي تم إقرارها - بشكل استرشادي - في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل، ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى.
وتم تكليف الأمانة العامة لدول المجلس بتنفيذ ندوة عن: (اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون وسبل تطويرها) خلال العام المقبل، على أن تقوم الأمانة بتحديد موعدها، والتنسيق في ذلك مع وزارات العدل بالدول الأعضاء.