تواصل – الرياض:

كشفت مستشارة وزير العمل الدكتورة ميرفت طاشقندي، عن مفارقات في التوطين والتوظيف الوهمي في القطاع الخاص لذوي الإعاقة، مشيرة إلى إن هناك توظيفا وهمياً لذوي الإعاقة في بعض الشركات الكبرى في مجال الإنشاء والتشييد والبناء، الأمر الذي وقفت عليه وزارة العمل وعالجته بحكمة.

وقالت طاشقندي خلال ورشة عمل أمس بعنوان "توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة" في المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، إنه تتم دراسة مشروع إصدار بطاقة العمل لذوي الإعاقة مع عدة وزارات وجهات معنية في المجال ذاته من خلال برنامج "توافق" الذي يضم بدوره 9 بنود، ونفت في سياق حديثها اتهام وزارة العمل بإصدارها القرارات دون الرجوع للفئة المستهدفة من القرار، لافتة إلى أن سنّ القرار يأخذ الكثير من الوقت ما بين الخمسة أشهر وحتى العام ونصف العام لتفحصه ومدى ملاءمته للمستفيدين منه.

ولفتت –وفقا لـ "الرياض"- إلى بعض مشاريع برنامج توافق المتضمن 9 بنود وهي: مشروع إعداد تعريف الإعاقة والعمل والخدمات التيسيرية، ومشروع التشريعات والأنظمة الداعمة لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع إصدار بطاقة تعريف من وزارة العمل للعامل من ذوي الإعاقة، ومشروع ترخيص الشركات الموظفة للأشخاص ذوي الإعاقة لتكوين بيئة عمل مساندة ومهيأة، إضافة إلى مشروع مراجعة نطاقات واحتساب الموظف من ذوي الإعاقة بأربعة، ومشروع ضبط التوظيف الوهمي، ومشروع تقييم القدرات على العمل، ومشاريع التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ومشروع التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في الإعاقة لإنشاء مشاريع تعاونية مع القطاع الخاص لدعم فتح فرص عمل لتوظيف ذوي الإعاقة.