تواصل - الرياض: طالب مجلس الشورى وزارة العدل بتوفير نقل اختصاص الهيئات العمالية - من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام، والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف. وأكد المجلس على ما جاء في قراره القاضي بصرف بدل لكُتَّاب الضبط والسجل بوزارة العدل، ومساواتهم بكتاب الضبط في النيابة العامة، وطالب وزارة العدل أن توضح في تقريرها القادم حجم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقيمها ومدى انعكاس ذلك على مستوى العمل، وأن بتضمين تقريرها القادم مؤشرات عن أداء مكاتب الصلح, ونسبة القضايا المحالة لها, والمنجزة منها, وأثر ذلك في الحد من تدفق القضايا على الدوائر القضائية، وتفاصيل عدد مشروعات المحاكم الجاري تنفيذها وسير العمل فيها والمنجز منها. كما طالب الشورى وزارة العدل بتهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء، وأن يتضمن تقرير وزارة العدل عدد القضايا المنظورة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، ونوعها والمدور منها من أعوام سابقة والوارد خلال عام التقرير وبيان نسبة المنجز, ومقارنة ذلك بالأعوام السابقة، وتفعيل دور الوزارة وحضورها في مجال التعاون والتواصل الدولي وبالذات مع الإدارات المماثلة في جميع الدول. وطالب المجلس وزارة العدل بالتعاون وعقد الاتفاقات والشراكات مع الجهات التدريبية المتخصصة في مجال إصلاح ذات البين, كالدبلوم العالي لإصلاح ذات البين الذي تقدمه جامعة أم القرى. جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس.
