تواصل - الرياض: أكدت مصادر مطلعة أن معدل القضايا أو الطلبات المستعجلة في محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعامة ارتفع خلال العام، وتصدرت قضايا النساء وطلباتهن أغلبية القضايا المسجلة بنسبة بلغت 60%، وكان معظمها من زوجات رفعن طلبات لرؤية أبنائهن قبل موعد الجلسات التي قد تستغرق شهرين سواء كانت قضاياهن متعلقة بالنفقة أو الحضانة. وأوضح المحامي نواف النباتي، أن الطلبات المستعجلة تعرف لدى المحاكم بالقضاء المستعجل، وليس هناك محاكم بعينها لنظر هذه القضايا التي تستلزم سرعة البت فيها قبل النطق أو البت في القضية. وأضاف، أن الطلبات المقدمة للمحاكم كمستعجلة تعد من حقوق الخصوم قانونياً، ولا تؤثر على مجرى القضية الأساسي، ويشترط تقديمها قبل البت في القضية، وأن أكثر طلبات القضايا المستعجلة في المحاكم من الإناث بنسبة 60%، وتكون في الأعم متعلقة بقضايا الأحوال الشخصية كرؤية الأبناء قبل موعد الجلسة، ويليها قضايا طلب السماح بالسفر إلى الخارج قبل موعد الجلسة، على أن يتم ذلك عن طريق كفيل يضمن حضور الشخص في موعد الجلسة. وبين، أن من ضمن الطلبات المستعجلة إثبات حالة كأن يتفق شخص مع مقاول ما على تنفيذ بناء عقار، ولكن لا يفي المقاول بذلك، هنا يقوم المتضرر برفع قضية ضد المقاول ومن ثم يطلب رفع قضية أخرى مستعجلة ليتم تعين خبراء لإثبات الحالة وإعطائه تقريراً يسمح له بالاتفاق مع مقاول آخر لإكمال البناء دون إهمال قضيته الأولى دون أن ينتظر موعد الجلسة ويحضرها. وتابع، بحسب صحيفة "الوطن"، أن نسبة الذكور الذين رفعوا قضايا مستعجلة في المحاكم خلال العام الماضي بلغت 40 %، وأغلبها طلبات رفع منع السفر أو طلبات إثبات حالة.