تواصل - فريق التحرير:

تَوَصَّلَت دراسة حديثة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" أن مجموع المكاسب التي سيجنيها اقتصاد المملكة من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وإصلاح أسعار الطاقة تتجاوز 15 مليار ريال.

وأعدت الدراسة التي جاءت بِعُنْوَان: "إعادة هيكلة قطاع توليد قطاع الكهرباء في السعودية باستخدام النماذج" نموذجاً لمحاكاة تأثير دخول المحطات الخَاصَّة لتوليد الكهرباء وإصلاح أسعار البنزين إلى مكافئ طاقة يبلغ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية؛ وذلك سَعْيَاً لمساعدة صناع السياسات على الوصول لموثوقية كافية للإمدادات خلال فترات الذروة والحد من الاستهلاك غير الكفؤ للطاقة.

وتَوَقَّعَت الدراسة، التي أعدها المركز مُؤخَّرَاً، أن زيادة أسعار الكهرباء بِالإِضَافَةِ إلى رفع الدعم الحُكُومِيّ عن الوقود ستؤدي إلى زيادة في الفائض الاقتصادي للمملكة؛ بِسَبَبِ رفع كفاءة الاستهلاك وَبِالتَّالِي تنافسية قطاع التوليد.

وأشارت إلى أنه وفي ظل هذه المنافسة فإن مَا سيتوفر من المبالغ التي كانت مخصصة لِدَعْمِ الوقود سيتجاوز الخسائر الناتجة في الفائض الاقتصادي للمستهلكين مِمَّا يسمح باستخدام تلك المبالغ لِدَعْمِ برامج الدعم المخصّص؛ لتخفيف أعباء الزيادة في تكلفة الكهرباء على المستهلكين، مثل برنامج حساب المواطن.

ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية مركزاً متخصّصاً في بحوث سياسات الطاقة وتقنياتها والدراسات البيئية المتعلقة بها؛ بهَدَف إيجاد حلول وقيمة مُضَافَة تُساهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.

يُذْكَرُ أَنَّ الدراسة أعدها الباحثون في المركز نادر الكثيري، وبيرتراند ريوكس، وفيرناندو اولفيرا، واكسل بيروو، بالتعاون مع إدارة المشترين الرَئِيسِيّين بالشركة السعودية للكهرباء.